صادق المجلس الجماعي لفاس خلال دورته العادية لشهر ماي، التي است ؤنفت أشغالها الثلاثاء، على مشروع عقد التدبير المفوض المؤقت لخدمة النقل العام بواسطة الحافلات داخل تراب الجماعة.

ويتضمن هذا العقد دفترا للتحملات يحتوي على عدد من البنود تهم تعريف خدمة النقل العام بواسطة الحافلات، وتعريف تراب التدبير المفوض، والشبكة، والتزامات الصيانة، وخدمات التدبير المفوض، وجداول مواعيد الخدمة المنتظمة، والنطاقات التعريفية، والاشتراطات الدنيا لتدبير الخدمة المفوضة، وجودة الخدمة ورضا المستعملين.

كما يشتمل دفتر التحملات على تدبير صورة الشبكة، وإعلام المستعملين والتزامات المستعملين، ومقتضيات الشرطة المطبقة على المستعملين، والإعلام في حالة اضطرابات في الشبكة، وصيانة تجهيزات الشبكة، فضلا على بنود أخرى.

وأوضح رئيس المجلس الجماعي لفاس عبد السلام البقالي، أن المصادقة على هذا المشروع تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل لمرفق النقل الحضري بمدينة فاس الذي عرف مجموعة من الاختلالات المالية والتقنية المتعلقة بتنفيذ بنود عقد التدبير المفوض الذي كان يربط الجماعة بالشركة السابقة.

وأضاف أن مجلس الجماعة قام خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، بالتصويت على مقرر يقضي بإسقاط حق المفوض له واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمسطرية قصد فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة.

وتابع البقالي أنه، نتيجة لذلك، حلت الجماعة محل المفوض له تدبير قطاع النقل الحضري وذلك تطبيقا لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة إلى جانب السلطات المحلية، تسلمت المرفق والآليات وتمت إعادة تشغيل المرفق العمومي. وأشار أيضا إلى أن الجماعة عملت على إحداث وكالة للمصاريف أ سندت إليها مهمة أداء أجور العمال وشراء الوقود وجميع المتطلبات الضرورية لسير المرفق، وذلك بسيولة مالية وفرتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وأكد أن جماعة فاس ستعمل على اختيار شركة للشروع في تدبير هذا المرفق في بداية شهر يونيو المقبل، بشكل مؤقت ولمدة سنة كاملة، وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض.

وأبرز البقالي أن وزارة الداخلية، في إطار سعيها لعصرنة وتطوير منظومة النقل العمومي بالمغرب، ستعمل عل اقتناء 261 حافلة جديدة ستتسلمها جماعة فاس على مراحل، وسيتم في هذا السياق استلام أول دفعة من هذا الأسطول خلال شهر دجنبر المقبل.