صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بالإجماع، اليوم الإثنين بمدينة القنيطرة، خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على 18 اتفاقية شراكة مع شركاء مغاربة ودوليين، تهم على الخصوص مجالات الطرق والصناعة التقليدية وتحسين شروط الرعاية الاجتماعية والرياضة والتعليم وتأهيل المناطق الصناعية بأقاليم الجهة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس الجهة، عبد الصمد سكال، في معرض تقديمه لهذه الاتفاقيات أن الأمر يتعلق على الخصوص بتأهيل الطرق بجماعات مولاي بوسلهام وبنمنصور وعرباوة، وتحسين شروط الرعاية الاجتماعية والنهوض بخدمات المستوصفات والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والمساهمة في تأهيل وتجهيز حجرات التعليم الأولي بالجهة.

كما يتعلق الأمر، يضيف سكال، بتأهيل المنطقة الصناعية حي الرحمة بمدينة سلا، وبمساهمة مجلس الجهة في المعرض الجهوي الخاص بصناعة الزربية المصنوعة بالوسطين الحضري والقروي. 

أما على الصعيد الدولي، فقد صادق المجلس على ثلاث اتفاقيات شراكة تجمعه مع كل من عمالة الجزيرة المستقلة لاندزوواني من اتحاد القمر، بهدف الارتقاء بعلاقات التعاون العربية والإفريقية والدفاع عن المصالح المشتركة لكلا البلدين، ومع منظمة العواصم والمدن الإسلامية بهدف تعميق علاقات التعاون بين الطرفين والعمل على الارتقاء بمستويات الحكامة المحلية والاقليمية للمرافق المحلية من اجل تحقيق التنمية بالوسطين القروي والحضري، وكذا مع جهة بروكسيل العاصمة لبناء مركز فرز وإعادة تدوير النفايات الورقية.

والجدير بالذكر، أن أشغال هذه الدورة العادية لشهر مارس الجاري، خصصت بالأساس لتقديم حصيلة المجلس بين دورتي أكتوبر 2016 ومارس الجاري، حيث استعرض سكال أهم الأنشطة التي قام بها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، لافتا إلى أن الأمر يتعلق أساسا بمشاركة مجلس الجهة في قمة المناخ (كوب22) التي احتضنتها مراكش شهر نونبر الماضي، واجتماعات اللجان الدائمة التي تعدت 36 اجتماعا، علاوة على الندوات والاجتماعات مع القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني. 

كما أبرز سكال أن هذه الفترة تميزت أيضا بتعزيز علاقات التعاون الدولية التي تربط مجلس الجهة بشركائه “التقليديين”، فضلا عن الانفتاح على شراكات جديدة، لاسيما مع الدول الإفريقية وروسيا والصين، خاصة على ضوء تحمل رئيس الجهة لمسؤولية رئاسة منظمة الجهات المتحدة.

وأشار رئيس الجهة، بهذا الخصوص، إلى أنه تم عقد لقاءات عمل مع ممثلي العديد من الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والغرف المهنية، وذلك في سياق المقاربة التشاركية والتقائية المشاريع التي تنهجها رئاسة مجلس الجهة بهدف الانخراط في القضايا ذات البعد الجهوي والوطني والدولي. 

وبخصوص تنفيذ ميزانية مجلس الجهة برسم 2016، أبرز سكال أن هذه السنة كانت “سنة التحدي” وذلك على ضوء الهيكلة الجديدة للجهات التي تبلورت في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، معتبرا أن القيام بالمهام المنوطة بالمجلس على الوجه الأكمل تقتضي دعمه بالمزيد من الموارد المالية والبشرية.

يذكر أن أشغال هذا اللقاء تميزت أيضا بمصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على تعديل النظام الداخلي لمجلس الجهة واستكمال انتخاب أعضاء اللجن الدائمة.