أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في قطاع الصحة بلغت حوالي 60 في المائة، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75 في المائة.

وأكد التهراوي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الحوار الاجتماعي القطاعي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحوار القطاعي آلية جوهرية لتعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أشار إلى مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من يوليوز المقبل.

وأضاف أن الاستفادة من هذه الزيادة تم توسيعها لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يناهز زيادة صافية تناهز 759 درهما.

وأشار التهراوي، إلى أن من ثمار هذا الحوار إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقا للصيغ الأكثر إنصافا.

كما تم، بحسب الوزير، صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية.

وفي السياق ذاته، تطرق التهراوي، إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.