دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى العفو عن باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل المحلية وفقا لمقاربة تشاركية، مع تأكيدها على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائط في إطار القانون، واحترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين.

ونبهت المنظمة الحقوقية في بلاغ صادر عن مؤتمرها الوطني 12، إلى ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يتطلب ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة كفيلة بضمان وحماية حقوق الانسان عموما.

وسجلت المنظمة بإيجابية العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، ودعت إلى أن يشمل هذا العفو من تبقى منهم.

وطالب البلاغ بالتسريع باستكمال مسطرة التشريع المتعلق بمنظومة الحقوق والحريات بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وإصدار مدونة جديدة للحريات العامة متواقف مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة، إلى جانب التسريع بتفعيل جميع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

وتوقفت المنظمة الحقوقية على التفاعل الإيجابي للمغرب مع عدد من الآليات الأممية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمزيد من الانفتاح مع مجموع الآليات بما فيهم المقررين الخواص. وطالبت بانضمام المغرب إلى باقي الآليات الدولية لحقوق الانسان، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع ترحيبها بالتصويت الإيجابي للمغرب على القرار الأممي المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.

كما طالب ذات المصدر بتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء باعتبارها مدخلا لمراجعة شاملة لقوانين الهجرة واللجوء. ودعت إلى النهوض بوضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين. مع التسريع بوضع سياسة مندمجة ودامجة للشباب.