نددت منظمة العفو الدولية الخميس بـ”تصعيد القمع” خلال الأشهر الخمسة الماضية في الجزائر، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.

وأوقفت السلطات الجزائرية وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في البيان “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وتزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديموقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية.

ونددت منظمة العفو الدولية خصوصا بالإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.

وأشارت مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس الماضي على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.

ودين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة غير الحكومية السلطات إلى “الإفراج فورا عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.