عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكاره للممارسات الممنهجة ضد مناضليه، وذلك عقب استدعاء عضو مكتبه السياسي والكاتب الوطني لشبيبة اليسار، فاروق المهداوي، من قِبل شرطة الجرائم الإلكترونية بسبب مواقفه المناهضة للفساد وكشفه عن خروقات مجلس مدينة الرباط، وخاصة تلك المتعلقة بقرارات الهدم في أحياء سكنية بالمدينة.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان له، أن مقره في مدينة الرباط تعرّض لمحاولة تطويق من قِبَل بلطجية وأعوان سلطة، تزامنًا مع تنظيم لقاء تواصلي مع ساكنة حي العكاري.

وأشار البيان إلى منع المواطنين من الحضور إلى اللقاء وإلى محاولة اقتحام المقر، في خطوة وصفها بـ”السابقة الخطيرة”، والتي تهدف إلى قمع الفعل السياسي النزيه وترهيب المناضلين.

وحمّلت فيدرالية اليسار الجهات المعنية مسؤولية التصعيد، مؤكدةً تضامنها الكامل مع عضو مكتبها السياسي، فاروق المهداوي.

كما أعلن المكتب السياسي للحزب عن استعداده لخوض كافة أشكال الاحتجاج والإجراءات القانونية دفاعا عن مناضليه ومقاره وحقه في تأطير الجماهير.

ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية والسياسية والحقوقية إلى التضامن والوقوف صفا واحدا ضد هذا التوجه السلطوي، الذي يهدد ما تبقى من حريات في البلاد، داعيا إلى مواجهة موجة القمع التي تستهدف الأصوات الحرة.