أدان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وهي الاعتداءات التي تقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. وفق ما ورد في بلاغ للحزب.

وأكد البلاغ على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، باعتباره العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، مشددًا على أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالًا للمزايدات أو المساومة.

وشدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وبمناسبة الدخول البرلماني الجديد، جدد المكتب السياسي انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيًا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي البَنَّاء للحلول، خاصةً وأن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين.

كما نوه الحزب بالمبادرة التي اتخذها الفريق النيابي بالاشتراك مع فرق الأغلبية، والمتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.

وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خاصةً ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، مشيدًا بمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026. إذ يعكس هذا القانون التزام الحكومة الراسخ بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما أشاد الحزب بمصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمعاشات العجز والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياه خطوة هامة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا ما يتعلق بتوفير معاشات الشيخوخة للمؤمن لهم الذين أتموا 1320 يومًا من التأمين. واعتبر الحزب أن هذا القرار يعد مكسبًا كبيرًا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبات بعد مغادرة الحياة المهنية، كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للمتقاعدين، إضافة إلى تعزيز الثقة والشراكة الفعالة بين الحكومة والمركزيات النقابية.