بدأت أشغال إعادة تأهيل المحطة الطرقية “المسيرة” بأكادير، تحت إشراف شركة “العمران سوس-ماسة”، بصفتها مفوضا من قبل الجماعة الترابية للمدينة، حيث تُقدّر كلفة الأشغال الداخلية والخارجية للمحطة بـ32,4 مليون درهم، وتمتد هذه الأشغال لمدة ستة أشهر، حيث يُموّل المشروع من ميزانية الجماعة الترابية مدعوما بقرض من صندوق التجهيز الجماعي، تُقدّر الكلفة الإجمالية له بـ35 مليون درهم.

وتشكو المحطة الطرقية للمسافرين “المسيرة” بأكادير، من تدهور كبير في بنيتها، مما حدا بالمسؤولين في عاصمة وسط المملكة لمباشرة عملية تأهيل شاملة لها، عقب الانتهاء من أشغال اللجنة المختصة بتاريخ 3 أبريل 2025، على أن يتم تسليم الورش خلال ستة أشهر.

ووفق المعطيات التقنية لتنفيذ أشغال التأهيل، التي حصل عليها موقع “لكم”، فإن ذلك يشمل مجموعة واسعة من التدخلات الضرورية لتجديد المساحات الداخلية والخارجية للمحطة، بما في ذلك الهدم، والأشغال الكبرى، والعزل المائي، وأعمال السباكة، والمرافق الصحية، والحماية من الحريق، والتهوية الميكانيكية، بالإضافة إلى الكهرباء ذات الجهدين المرتفع والمنخفض، والتغليف (الأرضيات والجدران)، والتجهيزات الخارجية.

وإلى جانب تغليف الواجهة الأمامية للمحطة بلوحات مركبة، سيتم أيضًا تثبيت يافطات معدنية على شكل حاجب شمس، فضلا عن تركيب المصاعد والسلالم الكهربائية، حيث قدّر صاحب المشروع كلفة هذه الأشغال الفرعية بـ2,85 مليون درهم.

وتقع المحطة الطرقية لأكادير، بشارع عبد الرحيم بوعبيد، حيث بدأ العمل بها سنة 2007 بعد نقل النشاط من المحطة القديمة الواقعة بتالبورجت. وقد تم تشييد المشروع على مساحة تقارب 6.000 متر مربع، إضافة إلى فضاء لوقوف الحافلات يمتد على 12.700 متر مربع.

وتسير عدة نصوص قانونية وتنظيمية تؤطر تسيير المحطات الطرقية، غير أن النص الوحيد الذي يتحدث صراحة عن إنشائها هو الظهير رقم 1-02-297 الذي يسنّ القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، خاصة في المادتين 39 (الفقرة 2) و50 (الفقرة 16، حيث ينص هذا القانون على أن للمجلس الجماعي صلاحية اتخاذ القرار بإنشاء المحطات وتحديد طريقة تدبيرها وتنظيمها ومراقبتها. أما باقي التفاصيل التنظيمية فتُحددها مراسيم ومناشير وزارية تُعنى بكيفية الاشتغال أو الاستخدام.