أعلن حاملو الشهادات والدبلومات العاملون بالجماعات الترابية عن عزمهم خوض سلسلة من الاحتجاجات خلال شهر أبريل الجاري، احتجاجًا على تماطل وزارة الداخلية في تسوية مطالبهم العادلة والمشروعة.

ودعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية إلى إضرابات وطنية أيام 8، 9، 10، 23 و24 أبريل، تتخللها وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية ومسيرة نحو البرلمان في اليوم الثاني من الإضراب.

وحملت التنسيقية وزارة الداخلية مسؤولية استمرار جمود الملف، متهمة إياها بإجراء حوارات شكلية مع الإطارات النقابية القطاعية تفتقر إلى الجدية والمصداقية ولا تؤدي إلى نتائج مرضية.

واعتبر حاملو الشهادات أن “لا يمكن قبول أي نظام أساسي جديد دون طي الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات”، مؤكدين أن مقترح النظام الأساسي الجديد “خالٍ من أي محفزات، ويتضمن 23 مادة أغلبها مرهون بقرارات ومراسيم تطبيقية”، ما يعكس -بحسبهم- “استمرار نهج التمييز والحرمان في التعامل مع موظفي الجماعات الترابية”.

وأكدت التنسيقية تشبثها بالحل الشامل لتسوية أوضاع الموظفين حاملي الشهادات، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص للمتصرفين في وزارة الداخلية، معربة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”محاولات تفتيت الملف” أو إعادة إنتاج سيناريو “البروتوكول المشؤوم لعام 2019”.

كما دعت التنسيقية جميع المعنيين إلى “المزيد من التعبئة ورص الصفوف لإنجاح المحطات النضالية”، مناشدة الإطارات النقابية “عدم مناقشة النظام الأساسي بمعزل عن الملفات العالقة”، و”التشبث بالمذكرة المطلبية كأرضية للحوار الجاد والمسؤول”.

ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على غرار زملائهم في باقي الوزارات الذين تمت تسوية أوضاعهم قبل عام 2011.