وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال لمناقشة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.

وطالب حموني بعقد اجتماع للجنة المذكورة في أقرب الآجال بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لمناقشة تصور وإجراءات الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد.

ولا تستفيد سوى نصف شغيلة المغرب (10 ملايين) من أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس منذ سنوات، حيث لايزال هذا الملف يراوح مكانه رغم وعود الحكومات المتتالية بإصلاحه.

وسبق لحكومة أخنوش أن وعدت بمباشرة ملف صناديق التقاعد، الذي كان موضوع نقاشات مع النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعية، داعية إلى عدم المزايدة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريحات سابقة، إن إصلاح أنظمة التقاعد تأخر لسنوات، مشيرة أن الحكومة اتفقت مع شركائها على ثلاث ركائز لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى وجه الخصوص القطبين الخاص والعام، لأنه لا يمكن إدماجهما بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة بينهما، مع تحديد طريقة الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الحالية.