دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لتنظيم مسيرة وطنية، يوم 19 أبريل الجاري بالرباط، احتجاجا على استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.

ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشر صباحًا، وتنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل الجاري للمتصرفين مصحوبين بأعضاء من أسرهم، سيعلن عن توقيتها ونقطة انطلاقها ومسارها لاحقا.

وندد متصرفو المغرب، بمواصلة الحكومة المغربية تجاهلها للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ومواصلة سياساتها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين.

كما استنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، سياسة التفتيت القطاعي الممنهج بصيغة التمييز والانتقائية وتفضيل قطاع على آخر.

وحذر الاتحاد الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية وجعله مرتعاً للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين، داعيا سائر التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندته في مسيرته النضالية ودعم هيئة المتصرفين في مقاومتها لما تتعرض له من قهر وحيف أصبح وصمة عار على جبين الحكومة.