استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والديمقراطية بمدينة بوزنيقة، قائلة إن ما يتعرض له الكاتب الجهوي للهيئة بجهة الدار البيضاء سطات، ربيع الكرعي، من حملات تآمرية وشكايات كيدية يهدف إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة للفساد.

ونددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بالانتقام السياسي الذي يتعرض له الكرعي، نتيجة مواقفه المناهضة للفساد والداعمة لحقوق المواطنين، محملة بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ببوزنيقة مسؤولية استغلال أدوات قانونية للضغط على المعارضين وترهيبهم، بإيعاز من جهات سياسية “مفضوحة”.

وطالبت الهيئة الحقوقية، السلطات القضائية بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الحقوق الدستورية في حرية التعبير والترافع، مع معاقبة المتورطين في أي انتهاك لهذه الحقوق.

كما أكدت الهيئة، على ضرورة تعبئة مختلف القوى الحقوقية والمدنية للتصدي لهذه التراجعات، مؤكدة أن حرية التعبير والحق في الترافع مكفولان دستوريا ووفق المواثيق الدولية، وأن المساس بهما يمثل انتهاكا خطيرا يستوجب المواجهة الحازمة، داعية جميع الجهات المعنية إلى احترام المبادئ الديمقراطية وتعزيزها، وحماية المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي.