أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 6,7 في المائة خلال الشهر الأول من سنة 2025، بعد تسجيل تحسن بنسبة 9,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا النمو مدعوم بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 9,6 في المائة، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة.

ومن جهته، تراجع إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09ـ13 بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 31,5 في المائة متم يناير 2024. وفي مايتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 14,4 في المائة خلال يناير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 21,8 في المائة قبل سنة.

أما الحجم المصدر، فقد تراجع بنسبة 43,6 في المائة، وذلك في ظل سياق يتسم بارتفاع حجم الطاقة المسماة الصافية بنسبة 7 في المائة، أي أقوى ارتفاع سجل خلال الاثني عشر سنة الماضية.

وفي ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا خلال الشهر الأول من سنة 2025 بنسبة 16,7 في المائة، بعد تحسن بنسبة 4,6 في المائة السنة الفارطة، ليسجل بذلك مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الثماني والعشرين الأخيرة.

ويعزى هذا التطور ،بالأساس، إلى نمو في مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين (زائد 93,9 في المائة)، والطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” (زائد 55,3 في المائة)، المستعملة بالأساس في قطاع الصناعات التحويلية. وبخصوص استهلاك الطاقة ذات الجهد “المتوسط والمنخفض”، فقد تراجع بنسب بلغت، تواليا، 66,4 في المائة و 58,9 في المائة متم يناير 2025.