لم تستسغ النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ما يحصل في الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما يحصل واصفة ذلك بأنه “حالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله (المواد 81، 89 ،77, 61,62)، مما يعد إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات. وهو ما حدا بالنقابات لتعليق المشاركة في أشغال اللجنة التقنية كموقف موحد وإنذاري إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال، بما في ذلك ارسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (62 -63 -61– 67 -68..) .

وكشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن مخرجات جولة جديدة من اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و 23 دجنبر 2023، والتي حضرها على وجه الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ثلة من مسؤوليها، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) ، في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات، بعدما تم فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضحت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك لها، صدر اليوم السبت 15 مارس الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن ” مطلب النقابات التعليمية الخمس واجه عدم التفاعل الايجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ،خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية، وإذ من المقرر حسب الاجتماع السابق الذي لم تعلن نتائجه إلى أن تتلقى النقابات التعليمية الخمس الأجوبة النهائية بشأن عدد من الملفات في اجتماع يوم الخميس 13 مارس 2025″.

ونقلت النقابات التعليمية الخمس، وفق بلاغها، أنه “تم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف لمحضر الاجتماع الأول، درء ا لأي تفاوت محتمل في إعلان نتائج هذه الاجتماعات مع حذف نقطة عرض حصيلة الحوار القطاعي بطلب من النقابات. كما عرضت الوزارة أجوبتها بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية والالتزامات الموقعة”.

فبخصوص المادة 45، أكدت الوزارة أن الإعلان قيد التوقيع وتاريخ المباراة يوم 05 أبريل 2025، فيما يهم المادة 76 سيتم استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز، على أن الوزارة أكدت أن تطبيق المادة 85 سينطلق التكوين يوم 07 أبريل 2025 والمقررين الخاصين بها قيد التوقيع، فيما المادة 81، رفض القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي”.

أما ما يهم المادة 89، فقد تقرر استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الجواب المتعلق بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم. كما رفض الاستدراك بخصوص ترقية المتصرفين التربويين أفواج 2021، 2022، 2023معتبرين ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص. كما أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق بخصوص التعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين، مع الإحالة على الحوار المركزي للحسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرة الأمر شأنا حكوميا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة”.

أما ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، فأوضح البلاغ النقابي المشترك، أن “الوزارة تصورا متكاملا وأكدت عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية، بينما تشبتت النقابات التعليمية فيما يهم المادة 63 بالتوصل بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة المحافظة على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي، مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات. في حين رفضت الوزارة ذلك، مقدمة مقترحات إضافية لم يتم تداولها سلفا، تتعلق بالعاملين بمدارس الريادة والتي رفضتها النقابات”.

وبالنسبة للمادة 68، فقد ربطت الوزارة إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، مؤكدة أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب لحد اجتماع اليوم، فيما بقيت 15 حالة لأساتذة التعليم العالي لاستكمال اللجان العلمية، ستعمل الوزارة على تعويضهم في القريب ليتسنى انطلاق المباراة. أما مشروع النظام الأساسي للمبرزين، فقد جرى إعداد مشروع سيعرض في اجتماع لاحق”.