طالبت زكية بلكاصي (أم تلميذ تعرض للتعنيف) بفتح تحقيق في قرار توقيف وتعنيف ابنها المسمى منير المخروطي، الذي يدرس بمستوى جدع مشترك تقني بمؤسسة الرحامنة ابن جرير، مشيرة إلى أن التلميذ التحق بالمؤسسة المذكورة متأخرا كونه ضمن لائحة التلاميذ الذين غيروا توجيههم.

وفي تفاصيل القضية قالت أم التلميذ في شكاية توصل بها موقع “لكم”: “في يوم الاثنين 07 نونبر 2016، صفع (م س) وهو أستاذ يدرس التربية البدنية  التلميذ داخل ساحة المؤسسة رغم انه ليس ضمن تلاميذه وقد صادف ذلك وقت الاستراحة، متهما إياه بتصويره بالهاتف الشيء الذي نفاه ابني وتم تأكيد نفيه بعد ذلك،”  تورد شكاية الأم.

وأضافت ذات الشكاية أن الأستاذ المذكور ” استدرج التلميذ إلى مستودع الملابس، حيث قام بإغلاق المستودع وانهال عليه بالضرب المبرح مع التعنيف الجسدي بدون مبرر، وهي الحالة التي تكررت من قبل أستاذ أخر يدرس التربية البدنية يدعى زين العابدين بعد يوم واحد من ذلك ودون أي سبب، الشيء الذي جعل ابني يتعرض إلى صدمة نفسية قوية نتيجة المعاملة المشينة الحاطة من كرامته خاصة انه يمر بفترة المراهقة.” حسب صياغة ذات الشكاية.

وأوردت الشكاية أن مدير المؤسسة قام بعقد مجلس تأديبي، على إثر هذه الأحداث، في غياب جل الأساتذة ورئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ والمعني بالأمر، حيث تم إرغام أستاذة تدرس اللغة العربية على تقديم تقرير في الموضوع كانت قد طلبت التلميذ بتدوين دروس فاتته فقام بكتابتها، إضافة إلى تقريرين انجزا من قبل أستاذي التربية البدنية، حيث تم اتخاذ قرار توقيف التلميذ  لمدة شهر كامل دون الاستماع اليه او لذويه.”

وأكدت الشكاية أن قرار التوقيف تم دون مراعاة الجانب التربوي للعقوبة، متجاهلا المذكرة الوزارية رقم 14- 867 بتاريخ 17 اكتوبر 2014 بشان القرارات التأديبية المتخدة من طرف مجالس الأقسام، والقاضية بمنع التوقيف عن الدراسة واعتماد عقوبات بديلة تتمثل في تقديم “خدمات ذات نفع عام” داخل المؤسسة التعليمية.

 وأشارت الام، في شكايتها إلى أنها قامت بالاتصال بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية من اجل التدخل واطلاعه على المشكل، حيث وعدها بأنه سيقوم باعادة التحقيق في النازلة.