أعرب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه بشأن الوضعية الحرجة التي يعيشها الموظفون الملحقون بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك خلال سؤال شفوي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

وأشار السطي إلى أن المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية مدتها ثلاث سنوات لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنتهي في 6 أبريل 2025.

وأوضح السطي أن العديد من الموظفين ما زالوا غير متحمسين لتقديم طلبات الادماج، رغم الضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها، بما في ذلك احتمالات فقدان مناصب المسؤولية وتوقيف صرف الأجور، خاصة أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لهم في حالة عودتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة. وأضاف أن هذا الوضع تسبب في حالة من الغموض وعدم اليقين حول مصير الموظفين، لا سيما فيما يتعلق بنظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له في المستقبل.

ونبه عضو مجلس المستشارين إلى أن هذه الوضعية قد تؤثر سلباً على استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي مرت بالفعل خمس سنوات على إطلاقها دون تحقيق التقدم المأمول. واقترح السطي تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الالحاقات لمدة ثلاث سنوات أخرى، وذلك لضمان جو عمل مشجع وإنجاح الاستراتيجية.

كما طالب السطي باعتماد مقاربة تشاركية موسعة مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين، من أجل مراجعة النظام الأساسي للوكالة. وتساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل لتفادي أي اضطرابات محتملة.