قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إنه بالرغم من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية التي قام بها المغرب من أجل ولوج النساء العادل لحقوقهن الاقتصادية، لا يزال التمكين الاقتصادي للنساء يواجه عدة تحديات، من أهمها الفجوات بين الجنسين في معدل النشاط الاقتصادي، وفي التشغيل، وفي طبيعة العمل.

وأوضحت الحقاوي، التي كانت تتحدث أمام الدورة ال61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تناقش هذه السنة موضوع “تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير”، أن هذه المقاربة شملت إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، توجت بإقرار دستور جديد سنة 2011 ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق والحريات.

وتابعت أن المملكة أجرت، في هذا الصدد، إصلاحات تشريعية نوعية لتمكين النساء، لاسيما القانون التنظيمي للمالية، وقانون التعيينات في المناصب العليا، وإدماج بعد النوع الاجتماعي في القانون السمعي البصري.

وذكرت الحقاوي، نقلا عن تقرير المملكة حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي تم توزيعه على المشاركين، بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” 2012/2016، التي سيتم خلال هذه السنة إطلاق نسختها الثانية “إكرام2″، والتي توفر البيئة الملائمة لعمل النساء وولوجهن إلى عالم الشغل.

وأبرزت الوزيرة أن نتائج دراسة أنجزت حول “تقييم العمل المقاولاتي النسائي”، ما بين 2014 و2015، أظهرت أن 56 بالمئة من المقاولة النسائية تشتغل في قطاع الخدمات، و23 بالمئة في قطاع الصناعة، و21 بالمئة في قطاع التجارة. 

وأضافت أن الدراسة كشفت أيضا أن القطاع غير المهيكل يعرف حضورا نسائيا تصل نسبته إلى 75 بالمائة، مما يجعل التحدي أمامنا كبيرا لإصلاح مجال المقاولة النسائية والرفع من نسبتها، مشيرة إلى أن الدولة قامت بجهد كبير على مستوى هيكلة القطاع، وإطلاق حزمة برامج لدعم المقاولة النسائية.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى مبادرات المجتمع المدني، منها المسرعات والحاضنات للمقاولات النسائية، كنموذج لتقديم الدعم الأساسي لكل سيدة مغربية حاملة لمشروع وراغبة في إحداث مقاولة، عبر المواكبة المستمرة وتقوية القدرات وتطوير المهارات في مجال المقاولة، والذي تمكن من تأسيس حاضنات بالعديد من جهات المملكة، وخلق مقاولات، فضلا عن إطلاق مشروع وطني لإعادة تكوين حاملات الشهادات من أجل إدماجهن في سوق العمل.

وأعربت الحقاوي عن ارتياحها لأن دينامية هذه الإصلاحات توفر اليوم دعامات ضرورية لوضع رؤية متناسقة ومتماسكة لتنمية مستدامة تستفيد منها كل مكونات المجتمع.

وأشارت في هذا السياق إلى الجهوية المتقدمة، وإطلاق تشريعات وآليات وطنية تقوم بدور حاسم للتأهل لوضعيات أفضل، كإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ودخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، وكذا قانون العاملين المنزليين.