طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإصلاح الاختلالات التي شابت عملية إدماج المعتقلين السياسيين السابقين لمجموعة مراكش 1984 في الوظيفة العمومية.

وقالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إن معتقلي “مجموعة مراكش 1984” تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعانوا من سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي، مما حرمهم من استكمال مسارهم التعليمي وفرص الاندماج المهني بشكل طبيعي.

وأكدت التامني أن هذه الفئة تم إدماجها في الوظيفة العمومية في قطاعات التربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية بين عامي 2001 و2003 بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، إلا أن هذا الإدماج لم يأخذ في الاعتبار الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم نتيجة سنوات الاعتقال، مما انعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن التوصيات التي صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة نصت على ضرورة جبر الضرر الفردي، بما في ذلك تحسين أوضاع هؤلاء الضحايا من خلال ضمان تقاعد يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، إلا أن العديد منهم فوجئوا بتقاضي معاشات منخفضة تتراوح بين 900 و2000 درهم، وهو ما لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالبت التامني رئيس الحكومة عزيز أخنوش باتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن للمعتقلين السابقين حقوقاً تقاعدية عادلة، مع التأكيد على ضرورة احتساب سنوات الاعتقال كجزء من الأقدمية الإدارية، وهو ما سيكون بمثابة تعويض معنوي ومادي عن المعاناة التي مروا بها.

كما طالبت النائبة البرلمانية الحكومة بتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لضمان جبر الضرر بما يتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية.