أعلن حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن عزمهم تنظيم إضراب وإنزال وطني يومي 25 و26 فبراير الجاري، من أجل المطالبة بتسريع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية من خلال الترقية إلى السلالم المتناسبة مع شهاداتهم العليا، والتي تأخرت لمدة 12 سنة.

واستنكرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية طريقة تعامل وزارة الداخلية مع الملف المطلبي للموظفين الجماعيين، مشيرة إلى أنه “يتميز بالتهميش الممنهج واللامبالاة واستمرار سياسة التسويف والتجاهل”.

وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”المهزلة التي أعدتها وزارة الداخلية خلال الجولات الحوارية”، محاولةً تمرير نظام أساسي كارثي لا يحمل أي جديد سوى المزيد من التهميش والإقصاء.

وتساءل حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية: “كيف يمكن لنظام أساسي لقطاع استراتيجي أن يتضمن 18 مادة فقط؟ بل إن أغلبها يُحيل إلى نصوص تطبيقية غامضة، في محاولة مكشوفة للتلاعب بمصير آلاف الموظفين الذين يُعوّل عليهم في تنفيذ الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب”.

ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على غرار الموظفين المماثلين لهم في باقي الوزارات، الذين تم تسوية وضعيتهم قبل عام 2011.