أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن استئناف برنامجها الاحتجاجي ضد تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية والتجاهل التام لملفهم.

وقررت الهيئة خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء، أيام 19 و26 فبراير الجاري، احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، المودعة لديها على شكل ملف مطلبي من أجل تحسين الأوضاع المزرية لفئتهم مهنيا وماديا.

وشجبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، ما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة، على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم، مستنكرة استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.

وجددت الهيئة، رفضها التام لمشروع القانون التكبيلي للإضراب رقم 97.15 بكل اجتهاداتها لخطورة مضامينه الرامية إلى الإجهاز على الحق في ممارسة الإضراب مستقبلا، وما يحمله من عراقيل في وجه الطبقة العاملة والتي ضمنها فئة التقنيين المهمشة لممارسة الحق في الدفاع عن الحقوق المهضومة.

وانتقدت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تجميد الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوق التقنيين ومكتسباتهم والتضييق عليهم، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب، كما تطالب بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.

وشددت الهيئة على ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

ويطالب التقنيون، بحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة، مع الاستجابة لمختلف مطالب التقنيين التي سبق أن عبروا عنها في أكثر من مرة.