ندد مفتشو الشغل بالشطط باستعمال السلطة الذي يطالهم من خلال التنقيط الجائر والتنقيل التعسفي والحرمان من التعويضات عن التنقل مع ما ينجم عن ذلك من إحساس بانعدام للأمن المهني تلك الممارسات الفاقدة للمشروعية.

وشجبت النقابة، في بيان لها، كل أشكال التضييق على حق ممارسة الإضراب من استفسارات غير مؤسسة شكلاً ومضموناً والاقتطاعات التي تنم عن عدم جدية الوزارة في تجسيد ما صدر عنها من إقرار بتبني مطالب جهاز تفتيش الشغل والمضمن في بلاغ 27 أبريل.

كما عبرت النقابة، عن استنكارها لحذف فقرة إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل من مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2025 خلافا لما كان عليه الأمر لسنة 2023 و2024، مؤكدة “تشبثها بمطلب التعديل الجوهري للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل كأولوية مستعجلة”.

وأعلنت النقابة، عزمها خوض إضراب وطني يومي 18 و 19 فبراير الجاري، احتجاجا على النظام الأساسي ولمماطلة الحكومة بتعويض جولات الحوار الاجتماعي بجولات جديدة.

ويطالب مفتشو الشغل بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة المفتشين حتى يتلاءم مع المقررات والإطار المعياري الدولي والإقليمي مع وضع مقاربة جديدة لموضوع التعويض عن الجولات في إطار المقايسة مع مستوى الأسعار ونسب التضخم والتكلفة الحقيقية لزيارات المراقبة.