قال عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك إن الحكومة قامت بتخصيص غلاف مالي وزع على 16 حصة بمبلغ 8.5 مليار درهم لدعم قطاع النقل.

وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء كان استثنائيا، ومرده للارتفاع المهول الذي عرفته أثمان المحروقات في السوق الدولية سنة 2022.

وأشار أن الحكومة حاولت مواكبة مهنيي النقل في تلك الفترة بالنظر للارتفاع المهول لأثمنة المحروقات على الصعيد الدولي، حيث ارتأت الحكومة أنه من واجبها التدخل لضمان التوازن لصالح فئة تشتغل في قطاع النقل لحساب الغير.