عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابها من قرار بعض النقابات التراجع عن مبدأ تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، مشددة على أن القرار يعكس توجهها نحو التفرقة بدل تعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع قانون يمس بحقوق الشغيلة.

وأكد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، موقفه الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب، انسجامًا مع قرارات أجهزته الوطنية والتزاماته الراسخة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.

وجددت المركزية النقابية التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين، من خلال الفريق الاشتراكي، مشيرة إلى أنه تم تقديم أكثر من 25 تعديلًا تهدف إلى تصحيح الاختلالات الجوهرية التي شابَت النص المقترح.

وشددت الفيدرالية على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التضامن النقابي، لضمان عدم المساس بالحقوق المشروعة للعاملين، داعية إلى مواصلة الحوار البنَّاء والجاد من أجل صياغة قانون ينصف الشغيلة ويصون كرامتها.