أعلن موظفو الجماعات الترابية عن تعليق الأشكال الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون خوضها يوم الخميس 30 يناير الجاري.

وقرر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررًا تنظيمها يوم 30 يناير، وذلك بعد تلقي دعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي يوم 4 فبراير القادم.

وجدد التنسيق النقابي تمسكه بالحوار كأفضل وسيلة لحل المشاكل العالقة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هذا الحوار مسؤولًا وهادفًا إلى تلبية المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، بما في ذلك إجراء التدبير المفوض والعاملين والعاملات في الإنعاش الوطني.

وبعد توقف دام لشهور، عاد الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الواجهة، وذلك بعد عودة النقابات إلى التصعيد واستئناف الاحتجاجات، رفضًا لتأخر الاستجابة لمطالبها الواردة في رسالة وجهتها إلى الوزارة بتاريخ 11 نونبر 2024.