قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، إن مشروع قانون الإضراب “غير عادل ولا يتضمن مطالب وحقوق المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بالمغرب”، بالإضافة إلى كونه لا يضمن استمرارها في السوق أو يحميها من الأزمات الاقتصادية التي قد تتسبب فيها الشركات الكبرى أو الهيئات الحكومية.

واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن مشروع القانون المذكور لم يأخذ بتوصيات ومطالبها خلال الحوار حول مشروع قانون الإضراب، مشيرة إلى أن الحكومة استشارت فقط الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، “متجاهلة بذلك المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.

وأكدت الكونفدرالية أن مشروع قانون الإضراب يميل إلى تفضيل توصيات الشركات الكبرى والنقابات، “بينما يتجاهل القضايا المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الذين يُشكلون أكثر من 98% من إجمالي المقاولات في المغرب ويُوظفون أكثر من 75% من القوى العاملة”.

وأضافت الهيئة أن مشروع القانون المذكور “يؤثر سلبًا على التنافسية الاقتصادية، حيث تواجه المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة صعوبات كبيرة جراء الاضطرابات الناتجة عن الإضرابات، كما أن العديد من هذه المقاولات قد تواجه خطر الإفلاس في ظل غياب تشريعات تأخذ بعين الاعتبار واقعها الفعلي”.

من جهة أخرى، أشارت الكونفدرالية إلى “عدم وجود توازن في تمثيل هذه المقاولات في مجلس المستشارين مقارنة ببقية الأطراف، وغيابها عن الحوار الاجتماعي ومجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب والصندوق الضمان الاجتماعي ومغرب المقاولات، وهو ما يضعف فرصها في التأثير على التشريعات التي تخصها”.

وأوضحت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة غالبًا ما تملك موارد محدودة لإدارة النزاعات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه “إذا لم تُؤخذ احتياجاتها بعين الاعتبار في إطار هذا المشروع، فقد تتدهور ظروف عمل هذه المقاولات والعاملين فيها”.

وشددت الكونفدرالية على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك لتحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرات الشركات الصغيرة، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة على النمو.

ودعت الكونفدرالية ممثلي الأمة بالبرلمان إلى أخذ الغالبية الكبيرة من الاقتصاد المغربي، المتمثلة في المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بعين الاعتبار عند التصويت على مشروع قانون الإضراب، خاصةً أنها لا تتمتع بتمثيل أو دفاع كافٍ من قبل أي طرف.