طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بصرف زيادة عامة في معاشات المتقاعدين قدرها 1500 درهم، وذلك لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار. كما دعا إلى تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقدير رواتب العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.

وفي بلاغ له، دعا الاتحاد إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليكون مساويا للحد الأدنى للأجر الجاري به العمل. كما جدد دعوته للحكومة، وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلًا من 6,000 درهم الحالي.

وسجل الاتحاد خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل، الذين يطالبون بإنصافهم عبر الاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلًا من 50% فقط. كما استنكر تجاهل الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للمتقاعدين، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين والأرامل المنتمين إلى مختلف صناديق التقاعد، بما في ذلك الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ووجه الاتحاد انتقادات حادة لتجميد المعاشات منذ أكثر من 20 سنة، معتبرًا ذلك إقصاءً وتهميشًا وظلمًا للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، خاصة أولئك الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2019. كما ندد بإقصاء الأرامل من الاستفادة من زيادة 5% في المعاشات، على عكس المتقاعدين الذين استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019.

كما احتج الاتحاد على التماطل المستمر في تطبيق التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تتضمن إلغاء سقف 3240 يومًا من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخفضه إلى 1320 يومًا للاستفادة من معاش التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، طالب الاتحاد بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وجدد الاتحاد تنديده بغياب الاهتمام بكرامة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة. ودعا إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين، وخاصة المتقاعدين، بما يسهم في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح المجتمع.