أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية لسنة 2024 سيتقلص ليناهز حوالي 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يتفاقم إلى 3,9 في المئة خلال سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، التي نشرت مؤخرا ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن آفاق المالية العمومية ستتميز خلال سنة 2025 بزيادة النفقات الإجمالية بوتيرة تفوق ارتفاع المداخيل الجارية.

وبذلك، ستواصل المداخيل الجارية تحسنها خلال سنة 2025 مستفيدة من زيادة المداخيل الجبائية وغير الجبائية ب 7,5 و 5,6 في المئة على التوالي.

وأبرزت المندوبية أن المداخيل الجبائية ستتعزز لتبلغ حوالي 19,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، عوض 19,5 في المئة المتوقعة سنة 2024. ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة الضرائب المباشرة، التي يرتقب أن تستقر في حدود 8,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، وارتفاع الضرائب غير المباشرة إلى حدود 8,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، عوض 8,2 في المئة المرتقبة سنة 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ستتحسن المداخيل غير الجبائية، مستفيدة من المداخيل الواردة من آليات التمويل المتجددة وكذا من المداخيل الواردة من المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد المصدر ذاته أنه بهذا ستصل المداخيل غير الجبائية إلى حوالي 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025. وهكذا ستبلغ المداخيل الجارية حوالي 24,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 و 24,5 في المئة سنة 2025.

وستواصل النفقات الإجمالية منحاها التصاعدي خلال سنة 2025 لتبلغ حوالي 28,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28,2 في المئة سنة 2024. وفي هذا الصدد، أشارت المندوبية إلى أن حصة النفقات الجارية تراجعت على حساب نفقات الاستثمار التي ارتفعت بحوالي 5 نقاط بين الفترتين 2010-2014 و2015-2023، ما يعكس إرادة الدولة في دعم النشاط الاقتصادي.

وبخصوص النفقات العادية، فإن حصتها سترتفع لتصل إلى 21,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,6 في المئة المقدرة سنة 2024، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات التي يتوقع أن تستقر في حدود 18,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، عوض 16,6 في المئة المقدرة سنة 2024.

ويعزى هذا التطور إلى زيادة نفقات الموظفين التي ستناهز حوالي 11,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض10,8 في المئة سنة 2024، وإلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى التي ستبلغ حوالي 7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة نتيجة التحويلات والإعانات الموجهة للقطاعات الاجتماعية.

وللإشارة فإن حصة نفقات المقاصة ستتراجع إلى حوالي 1,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 1,7 في المئة المتوقعة سنة 2024، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية ومواصلة تنفيذ الإلغاء الجزئي لدعم غاز البوتان.

وبهذا، ستستقر نفقات الاستثمار في حدود 6,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، ما سيدعم مجهودات الاستثمار العمومي.