انتقدت جمعية “أطاك المغرب” تراجع الدولة عن دعم الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم، مع ما يترافق من تضخم أدى إلى رفع ثمن المواد الاستهلاكية.

وسجلت الجمعية في بيان لها، أن هذا الوضع انعكس بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية لمعظم المواطنات و المواطنين، فانحدر جزء مهم منهم إلى حافة الفقر وأصبحوا عاجزين عن تلبية حاجياتهم الضرورية.

وقالت إن الدولة وهي تلجأ إلى تكبيل الحق في ممارسة الإضراب، إنما تعي جيدا خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا وإمكانية تفجره في أي لحظة، لذلك تعمل على نزع إحدى أدوات الدفاع  الأساسية من يد الشغيلة وهو “سلاح الاضراب” حتى تتمكن من مواجهة “جيش” أعزل يسهل تطويعه وهزمه.

ودعت الجمعية الأجيرات والأجراء إلى ابتكار أشكال الاحتجاج المناسبة من أجل تحسين أوضاعهم، ضاربة المثل بحراك التعليم الأخير الذي ملأ الشوارع نضالا وتمكن من انتزاع العديد من المكاسب التي لم تكن لتتحقق لو ذاك الحراك العظيم.

واستغربت من سعي الدولة الحثيث على فرض قانون الإضراب على عموم الأجيرات والأجراء، في سياق يتسم بتكثيف السياسات الليبرالية، التي تعني تحميل تكاليف النمو لمنتجي الثروة أي العمال والعاملات وعموم الشغيلة من خلال مرونة التشغيل( هشاشة الشغل، تكثيف الاستغلال، ضعف الأجور) مقابل تبديد المال العمومي.

وأعلنت مشاركتها في مسيرة يوم 19 يناير 2024 التي دعت لها جبهة  الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، داعية كافة المناضلات و المناضلين وعموم المعنيين إلى المشاركة في هذه المسيرة للضغط من أجل اسقاط القانون التكبيلي للإضراب.