يحتفي الأمازيغ المغاربة يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري بفاتح السنة الأمازيغية الجديدة 2975، المعروفة بـ”إيض ن يناير”، كعطلة رسمية مؤدى عنها، وهو احتفال يعكس عراقة التاريخ المغربي وارتباطه الوثيق بالأرض والهوية.

وبهذه المناسبة، أصدرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بيانًا، وصل موقع “لكم”، نظير منه، يهنئ فيه كافة المغاربة بهذا الحدث التاريخي، مسلطًا الضوء على أهميته ودلالاته الحضارية.

اعتراف وطني ومكسب تاريخي

وبحسب الهيئة، يُعتبر الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني مكسبًا تاريخيًا تحقق بفضل تضحيات ونضالات أجيال من الحركة الأمازيغية.

ويؤكد البيان أن “هذا الحدث ليس فقط لحظة احتفالية، بل أيضًا مناسبة لإعادة طرح المطالب، وتقييم أداء الحركة، واستشراف المستقبل من أجل تعزيز الحقوق الأمازيغية”.

ودعت الهيئة إلى “ترسيخ قيم الاحتفال الحضارية، مشددة على ضرورة الجمع بين المظاهر الاحتفالية والنقاش الفكري والثقافي”. كما أكدت على “أهمية الحفاظ على أصالة ورمزية الحدث، مع الابتكار في طرق الاحتفال بعيدًا عن الفلكلرة أو الاستغلال السياسي”.

إشكاليات وتحديات

وعبر البيان عن “قلق المجموعة إزاء التحديات التي تواجه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مسلطًا الضوء على مجموعة من الإشكاليات”.

ومن بين الإشكاليات، “تأخر تفعيل القانون التنظيمي: تأخر الحكومة في تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16، مما يعكس غياب الإرادة السياسية والرؤية الواضحة، علاوة على عدم تعميم تدريس الأمازيغية في المستويات الابتدائية والثانوية، وإقصائها من التعليم الأولي والخاص”.

والى جانب ذلك، رصد البيان ذاته، “تهميش الإعلام الأمازيغي، من خلال تهميش اللغة الأمازيغية رغم بنود الدستور ودفاتر التحملات ينص على ذلك، فضلا عن ضعف الدعم الثقافي، حيث يعاني الفنانون والمبدعون الأمازيغ من التهميش وقلة الدعم، مما يعيق تطوير الفعل الثقافي”.

وانتقدت الهيئة، وفق بيانها، ما اسمته “التعريب الشامل،حيث أشارت إلى أن سياسة التعريب تؤدي إلى تراجع استخدام الأمازيغية داخل المجتمع”.

مطالب ملحّة

في ضوء هذه الإشكاليات التي رصدتها الهيئة، دعا البيان نفسه “الحكومة لاتخاذ خطوات جادة للنهوض بالأمازيغية، من بينها، تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المؤسسات، وتخصيص ميزانية عادلة لتعزيز حضور الأمازيغية في التعليم والإعلام والثقافة، إلى جانب وقف السياسات التي تهدد التنوع اللغوي والثقافي”.

ولم يفت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي التأكيد على أن “الحقوق الأمازيغية، اللغوية والثقافية والاقتصادية، مرتبطة بشكل وثيق بالحريات والعدالة الاجتماعية، داعية إلى “جعل الاحتفال بالسنة الأمازيغية مناسبة لتجديد الالتزام بقيم التضامن والاعتزاز بالهوية، مع مواصلة النضال لتحقيق المزيد من المكاسب”.