طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالانضباط لمقتضيات الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الإضراب.

وأكدت النقابة، في بيان صادر بعد لقاء جمعها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، رفضها لأي توجه نحو تقييد أو تعقيد ممارسة هذا الحق أو إقراره. وأعلنت استعدادها للتصدي لأي محاولة لتقييد حق الإضراب، مطالبة الحكومة بالاستجابة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.

وجددت النقابة تأكيدها على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي كمدخل لتحسين مضامين مشروع القانون التنظيمي، بما يتوافق مع المرجعيات القانونية والحقوقية الدولية، وبما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011.