“استنكرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ما وصفته بـ”التحايل والمماطلة” في معالجة فضيحة امتحان المحاماة دورة ديسمبر 2022، منتقدة تدخل وسيط المملكة في الملف، قائلة إنها “ثقتها قد انعدمت في قدرته على معالجة ملفات التظلمات”.

واعتبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في بيان لها، أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2023 لم يكن حياديًا بل اتسم بالانحياز لصالح وزارة العدل، وساهم في شرعنة فساد الامتحانات وممارساتها المنافية للعدل والإنصاف.

وأكدت اللجنة أن وساطة المؤسسة كانت “مخيبة للآمال ولم تؤدِّ إلى حل عادل ومنصف”، مسجلة أنها كانت تتوقع “أن يتخذ الوسيط خطوات واضحة لمحاسبة المتورطين في الاختلالات التي شابت امتحان المحاماة، لكنه بدلاً من ذلك أوصى بإجراء امتحان جديد في دورة يوليوز 2023، كان بمثابة مسرحية جديدة لخدمة مصالح أبناء النافذين والمحظوظين”.

وطالبت اللجنة بتضمين توصيات واضحة في تقارير وسيط المملكة لضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية، بما يعزز تكافؤ الفرص ويبعث الطمأنينة لدى المتضررين، وتعزيز استقلالية السلط لضمان محاربة استغلال النفوذ وتحصين حقوق المواطنين.

وشددت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة على أن الحل الحقيقي لملفهم يكمن في وضع حد للفساد والتلاعب الذي شاب امتحانات المحاماة، ومحاسبة المتورطين لضمان نزاهة واستحقاق المباريات المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات حازمة تعيد ثقة المواطنين في المؤسسات والآليات القانونية المكلفة بحماية حقوقهم.”