دعت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل إلى إضراب وطني يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، في نفس اليوم.

وقالت النقابة في بيان لها، إن قرار الإضراب يأتي في ظل توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة، خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل. وأضافت أن الإضراب يأتي أيضا احتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع، وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.

واستنكرت الجامعة السياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلاً ومنصفًا ويُلبي تطلعات الجهاز.

كما سجلت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل تعنت الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من أجور موظفي هذا القطاع، كعقاب على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات، مثل قطاع العدل والصحة والفلاحة.

وأعلنت الجامعة عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداءً من شهر يناير الجاري، احتجاجا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.

ودعت الجامعة كافة موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول البرنامج الاحتجاجي، وتوحيد الصفوف، والنضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة وإنقاذ القطاع من جحيم التدهور والمماطلة.