نفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجود نص قانوني يحدد النقابة الأكثر تمثيلًا في القطاع العام، مؤكدة أن العديد من الوزارات تتعامل مع النقابات القطاعية بغض النظر عن نسبة مقاعدها.  وذلك في بلاغ توضيحي للنقابة على المقال المنشور تحت عنوان “وزارة التربية الوطنية توزع 240 تفرغًا نقابيًا على خمس نقابات” بموقع “لكم”.

وأكدت النقابة أن لها تمثيلية جهوية في عدد من الأكاديميات الجهوية، رغم عدم وجود نص قانوني يحدد هذه التمثيلية. وأشارت إلى أن حقها في الحوار مع المدراء الإقليميين ومديري الأكاديميات مكفول دستوريًا.

وأوضحت أن التفرغ النقابي ليس وليد الحكومة الحالية، بل هو مكتسب للحركة النقابية منذ عقود، وتم تقنينه في إطار تقديم التسهيلات النقابية بالتربية الوطنية منذ عهد الوزير رشيد بلمختار بعد انتخابات 2015. وأكدت أن قاعدة منح التفرغات تقضي بتخصيص متفرغ لكل مندوبين في اللجان الثنائية.

وذكرت النقابة أنها نشرت لائحة متفرغيها سنة 2013 مع مهامهم النقابية، وهي مستعدة لنشرها مرة أخرى بالأسماء والأقاليم والمهام التنظيمية. وأكدت أن متفرغيها يقدمون تقارير أشغالهم للمكاتب النقابية مجاليا ووطنيا.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أن التفرغ النقابي يعد وسيلة لتيسير المهام النقابية والتكوين والتواصل مع المنخرطين، معربة عن استعدادها لاستكمال حصتها من التفرغات وفق القاعدة المتفق عليها.