أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى جلسة 20 يناير المقبل.

ويُتابع عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، على خلفية مشاركته تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن تتقرر متابعته في حالة سراح بمقتضى القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.

ويحاكم عبد المومني بتهمة إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، وذلك طبقًا للفصول 447-2 و263 و265 و264 من القانون الجنائي.

وخلفت متابعة عبد المومني استنكارًا حقوقيًا واسعًا، وطنيًا ودوليًا، حيث اعتبرت عدة هيئات أن متابعته تدخل في خانة إسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة، مؤكدةً أن الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن تؤدي إلى أوضاع تراجعية ومأساوية بالنسبة للمغرب.