أكدت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات “التعسفية” أن اللائحة الأولية للمتضررين بلغ عددها 129 متضررا مصنفين حسب المهن والقطاعات والجهات.

وأشار بلاغ صادر عن اللجنة الحديثة التأسيس، المكونة من مجموعة من الفعاليات الديمقراطية والشخصيات الوطنية، وممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والنسائية والجمعوية، وثلة من الأطر المعنية بالإعفاءات التعسفية، إلى أن هذه الإعفاءات تحتوي على خروقات واضحة لقانون الوظيفة العمومية وللدستور، مؤكدا “على ضرورة التراجع عنها، مبرزا الانتهاك السافر لمبدأ عدم التمييز بسبب الرأي السياسي الذي نتج عن القرارت المشار إليها، وانتهاك مبدأ الحكامة وحسن تدبير الموارد مما يشكل ضررا ليس للمعنيين فقط، ولكن لمستعملي الخدمات العمومية أيضا”، وفق تعبير البلاغ الذي توصل به موقع “لكم”، اليوم الخميس 23 مارس.

وأورد ذات البلاغ، أن سلوك السلطة هذا، يبين جزءا من مسلسل قرارات “تعسفية” وممارسات قمعية ضد المختلفين معها وخاصة المشاركين في حراك “20 فبراير”، وكل مناهضي الفساد والاستبداد.

وأوضح ذات المصدر، “ما طال أسر المعنيين  بالإعفاء من ظلم، خاصة الذين تم إفراغهم من السكن الوظيفي، وكذا مستوى العبث الذي تميزت به هذه الإجراءات، والحرج الذي وضع فيه المسؤولون المباشرون الذين نفذوا القرارات التعسفية وهم غير مقتنعين بها، وأخبروا الحضور أيضا بمواقف التضامن الواسع الذي عبر عنه زملاؤهم في بعض الإدارات المعنية”.