طالبت حركة التوحيد والإصلاح باستصحاب المنهجية التشاركية في المراحل المقبلة لإعداد التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة.

وأكدت الحركة، في بلاغ لها بمناسبة إعلان خلاصات عمل اللجنة المكلفة بتعديل المدونة، استعدادها وجاهزيتها للتفاعل الإيجابي أثناء مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية.

وشددت الحركة على أن هذه المشاركة تأتي “حرصًا منها على المساهمة الإيجابية في إصدار نص جديد يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ويعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفقًا لما نص عليه الدستور المغربي”.

كما أعرب المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن “تثمينه للمقاربة المنهجية التي شهدتها عملية مراجعة مدونة الأسرة في مرحلتها الأولى تحت رعاية أمير المؤمنين، والتي أُطِّرت بعدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، وفي مقدمتها عدم تحريم الحلال وتحليل الحرام”.

وثمَّنت حركة التوحيد والإصلاح “اعتماد مقاربة تشاركية تنصت لمختلف مكونات المجتمع المغربي، والحرص على عرض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى لتبين موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه القضايا المطروحة، وكذا المقاربة الرامية لحفظ مكانة المرأة وحقوقها وحماية الأطفال والمحافظة على كرامة الرجل”.