وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول حرمان أجراء شركة سامير من الحق في القروض البنكية وتأثيره السلبي على قدرتهم الشرائية.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن وضعية الصعبة التي يعيشها أجراء شركة “سامير”، والبالغ عددهم 950 أجيرًا، نتيجة حرمانهم من الحق في القروض البنكية، بمختلف أنواعها، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ ما يقارب عقدًا من الزمن.

وأكد حموني، أن الحرمان أضَرَّ، بشكلٍ قاسٍ على قدرتهم الشرائية، وأدى إلى تدهور كبير لأوضاعهم الاجتماعية، وذلك بالرغم من أن عقود الشغل الخاصة بهم ظلت سارية المفعول، طوال هذه المدة، والتي قاربت العشر سنوات.

وطالب رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن السبب وراء فرض هذا الواقع اللامساواتي على أجراء سامير، بما يشكل شبه عقوبات مالية عليهم، في سياق وضعية المؤسسة التي تخضع للتصفية القضائية، رغم أن هؤلاء العمال ساهموا، بشكل كبير، في الحفاظ على أصول هذه المؤسسة الوطنية.

كما طالب حموني، بالكشف عن الإجراء ات التي ستتخذها وزارة المالية، من أجل ضمان معاملة عادلة لهؤلاء الأجراء، بعيدًا عن أيِّ آثار سلبية لوضعية المؤسسة، و الإجراءات التي ستتخذونها لصون حقوق هذه الفئة، التي ساهمت في الحفاظ على إرث اقتصادي استراتيجي، وذلك على غرار باقي المواطنات والمواطنين المغاربة، بما في ذلك حقها في الولوج إلى القروض البنكية، خاصة قروض السكن التي تُعتبر حيوية لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي.