دعا الدكاترة المتضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، وزارة التربية الوطنية، إلى استثمار التحولات والتطورات الأخيرة في قطاع التربية الوطنية، والإعلان عن مباراة أستاذ مساعد، لإيجاد حل منصف وعادل لقضية عدم إعلان ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة يونيو 2021).

وطالبت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة يونيو 2021)، في بيان لها، مكونات الإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية، بإعمال الصلاحيات المخولة لها، وعدم تكريس سيطرة جهة واحدة على معطيات الملف، ورهنه لتدبير أحادي قائم على منطق الشخصنة والمقاربة الإقصائية المجانية، خاصة بعد عدم قدرة تلك الجهة على استيعاب صدور قرارات قضائية لصالح الدكاترة المعنيين، والنطق نهائيا بأحقيتهم وقانونية مطلبهم في إعلان النتائج المتبقية.

ودعت التنسيقية، الكاتب العام إلى ترجمة “المساعي الحميدة” التي يعرفها التواصل بخصوص هذا الملف إلى قرارات فعلية، ترفع الحيف والظلم عن الدكاترة المعنيين، وتُعَجِّل بتمكينهم من المناصب غير المعلن عن نتائجها، وفق المراكز والتخصصات المتضمنة بالقرار الوزاري رقم 036.21 (17/06/2021)، خاصة وأن كل الشروط القانونية لحل الملف متوفرة، لاسيما تلك الواردة في المذكرة الوزارية رقم خ23098 (30/10/2023) في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، والمذكرة الوزارية رقم خ24209 (24/09/2024) في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفات والموظفين العاملين بالوزارة.

وحذرت الدكاترة المتضررون من تأخير نتائج المباراة، من تجدد المناورة بشأن محاولة استمرار التماطل في حل القضية بشكل يضمن التطبيق العادل للقانون، خاصة بعد ترويج الجهة التي تعتبر نفسها مسيطرة على معطيات الملف لفرصة التسوية، عبر مباراة لا علاقة لها بالإطار التنظيمي ولا بالقيمة القانونية للمناصب غير المعلن عن نتائجها، والتي تهم إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، دورة يونيو 2021، والتي كانت موضوع توصيات مؤسسة وسيط المملكة بكون عدم إعلان نتائجها غير مقبول مع الدعوة إلى التعجيل بإعلانها إعمالا لمبدأ الشفافية، قبل أن تشملها قرارات قضائية نهائية، أثبتت وأكدت الوضع غير القانوني لعدم إعلان النتائج المتبقية، واتسامه بتجاوز مبدأ المشروعية والشطط والانحراف في ممارسة السلطة.

وشدد الدكاترة المتضررين، تشبتهم بحقهم القانوني، المدعوم قضائيا، بإعلان النتائج المتبقية للمباراة المذكورة وفق محاضر اللجان العلمية، مع ترتيب كل الآثار القانونية.

كما أكدت التنسيقية، على ضرورة تجاوز حالة “وضع اليد” ومنهجية “شرع اليد” التي عرفها تدبير ملف عدم إعلان النتائج المتبقية على مستوى المديرية المركزية المعنية. والتي كان من آخر تمظهراتها تصدير جواب للبرلمان (رقم 714.24)، بتاريخ 11/07/2024، يحمل عذرا أقبح من زلة حول ما سماه “غياب الحاجة الآنية” للتخصصات غير المعلنة نتائجها، والذي ما لبث أن كذَّبتْـه معطيات المناصب الواردة ضمن قرار مباراة أستاذ مساعد (رقم 146.24 بتاريخ 01/11/2024).

ودعت التنسيقية، المفتش العام بقطاع التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان النتائج، وترتيب المتعين قانونا على ضوء نتائجه، لاسيما بعد التناقضات الموثقة بشأن كل الافتراء ات التي مست شخص الدكاترة المعنيين، والمبررات الواهية التي حاولت تبرير فضيحة التعاطي غير القانوني مع النتائج، والتي أصبحت نموذجا صارخا للشطط والانحراف في ممارسة السلطة، والتصرف زُوراً باسم الإدارة المغربية من طرف المدير المعني والمتواطئين معه.