قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل وحده، لا يكفي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، داعية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين أوضاعهم.

وأكدت النقابة، في بيان لها، على أن الإعفاء الضريبي وحده لا يكفي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مطالبة بزيادة المعاشات بشكل منتظم لكي تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز على فئة النشطاء.

وطالبت الهيئة النقابية، بالمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، إذ ترى المنظمة أن هذه الخطوة ستضمن حياة كريمة للمتقاعدين، وتعكس تقديرًا لدورهم في بناء الوطن، مؤكدة على ضرورة وضع المتقاعدين في صلب السياسات العامة، إلى جانب تطوير رؤية شاملة لتحسين أوضاعهم.

كما رحبت النقابة ، بالإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل، والذي سيتم تطبيقه تدريجياً بدأً من يناير 2025، معتبرة أن هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المغرب.

وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل التحاقها رسميا بجبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، مؤكدة انخراطها” في هذه الدينامية في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة بفرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، خارج آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي”.

وحذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، من ما يتضمنه المشروع من مقتضيات عقابية زجرية خطيرة تتنافى وفلسفة التشريع والجيل الثالث من الحقوق التي نص عليها دستور المملكة، قائلة إن الحكومة مصرة على تمرير المشروع “متحدية ومتجاهلة كل الأصوات النقابية والديمقراطية لسحبه وعرضه على كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والحقوقيية.