أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية والتجاهل التام لملفهم.

وقررت الهيئة خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء، أيام 4، 11،18 و 24 دجنبر الجاري، تنديدا بـ “الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم”.

وعبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن استنكارها و رفضها التام لمشروع القانون التكبيلي للإضراب 15.97 بكل اجتهاداته.

كما رفضت الهيئة، “ما تسميه الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد من خلال سيناريو الثالوث الملعون والمتمثل في رفع المساهمة وسنوات العمل مع تقليص المعاشات وتسقيفه”.

وجددت الهيئة، رفضها لقانون 23.54 القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، ويعتبره تجسيد فعلي للاختيارات اللاجتماعية لحكومة الباطرونا.

وانتقدت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تجميد الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوق التقنيين ومكتسباتهم والتضييق عليهم، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب، كما تطالب بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.

وشددت الهيئة على ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

ويطالب التقنيون، بحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة، مع الاستجابة لمختلف مطالب التقنيين التي سبق أن عبروا عنها في أكثر من مرة.