طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،بوضع حد لمتابعة الصحفي ياسين زروال، بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.

واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، في بيان لها، المتابعة الجنائية لزروال الذي عبّر عن آرائه في صحيفة محلية بمدينة العرائش بشأن قضايا فساد، بناء على شكاية من أحد البرلمانيين (محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار).

واعتبرت الجمعية، أن المتابعة بالقانون الجنائي للصحافي، غياب للضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.

وطالب حقوقيو العرائش، بمراجعة قانون الصحافة والنشر وملائمته مع المواثيق والعهود الدولية التي التزم بها المغرب وإلغاء كل فصول القانون الجنائي السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين والمدونيين ووقف المتابعات والمحاكمات في حق الصحفيين وفق القانون الجنائي.