استنكرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، العنف المؤسساتي المتزايد الذي يتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة إن العنف المؤسساتي الذي تتعرض له النساء، يتجلى بوضوح في غياب الإرادة السياسية، والقصور التشريعي، بالإضافة إلى عدم تخصيص ميزانيات كافية لاحتياجات هذه الفئة.

وسجلت المنظمة الحقوقية، أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمعاناة مضاعفة بسبب تداخل الإعاقة والنوع الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والتهميش.

كما رصدت المنظمة، تباطؤ مراجعة مدونة الأسرة، وعدم إدماج النساء ذوات الإعاقة في قانون محاربة العنف ضد النساء، والذين يمثلان حسبها، انتهاكاً صارخاً لحقوقهن.

وأشارت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، إلى خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن غياب تشريعات واضحة لحماية هذه الفئة يزيد من تعرضهن لمخاطر نفسية واجتماعية.

وطالبت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع، من خلال اعتماد سياسات عمومية شاملة تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتخصيص ميزانيات كافية لتمكينهن، ومراجعة التشريعات القائمة لضمان حمايتهن.