انتقد حزب “النهج الديمقراطي” اعتماد إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بشكل واسع على شركات الوساطة في الإنتاج والخدمات لتخفيض كلفة الإنتاج، وتمكين أرباب تلك “الشركات” من حصصهم في الريع على حساب العمال والعاملات.

وسجل الحزب في بيان لفرعه بخريبكة، أن هذه المنهجية تكرس الهشاشة في القطاع، وتعكس التهرب من تمتيع عمال شركات الوساطة بذات الحقوق التي يتمتع بها الفوسفاطيون المدمجون، بالرغم من قيامهم بذات المهام، بل إن أجورهم متدنية حتى عن أجور المتقاعدين الذين يعاودون العمل في القطاع بما يناهز 2500,00 درهم في الشهر!، والأدهى والأمر أن تلك الشركات لا تحترم دفاتر التحملات الموقعة من طرفها.

وعبر عن امتعاضه الشديد كون إدارة الفوسفاط التي تدعي بأنها “مؤسسة مواطنة” قد تخلت كليا عن دورها في تشغيل أبناء المنطقة، وعلى رأسهم أبناء المتقاعدين من القطاع.

وأشار إن إدارة الفوسفاط حولت البوادي التي تدخل في دائرة استغلالها، أو القريبة منها، إلى مناطق منكوبة، بفعل الأضرار الناجمة عن تلويث البيئة، وتهجير السكان قسرا، عبر نزع ملكيتهم بأثمنة بخسة تحت يافطة “المصلحة العامة”، وعدم القيام باستصلاح الأراضي التي لم تعد تستغلها، ولا بالأدوار التنموية بالمنطقة، مطالبا الدولة والإدارة العامة للفوسفاط بالقيام بما يلزم للنهوض بها، وإنقاذ أبنائها من براثن الفقر والعطالة والضياع.

واستنكر الحالة الكارثية للمدينة والقرى المنجمية، إذ الطرق والأرصفة محفرة ومهترئة، وهناك نقص كبير في المساحات الخضراء، وتكاثر البؤر السوداء بيئيا، الشيء الذي يفضح فشل التجارب الجماعية، ويكشف عن كونها اوكارا للإفساد، مما يسائل كل الجهات من سلطات وصية وجماعات ترابية وحكومة.