دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، لخوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء 26 نونبر، تنديدا بغياب تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطالب أساتذة اللغة الأمازيغية، واحتجاجا على الأوضاع الكارثية التي يعيشونها.

وقالت التنسيقية في بلاغ، إن المتابع لملف تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء وبنات المغاربة منذ 2003 إلى اليوم سيلاحظ أن الوضع الكارثي الذي تعيشه اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية يتفاقم كل سنة، منتقدة بطء تقدم تدريس اللغة الأمازيغية بعد مرور 13 سنة عن دسترتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وبعد 5 سنوات من إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرةً إلى أن هذا الأخير “عرف تماطلا في إصداره دام لأكثر من ثماني سنوات”.

استنكرت التنسيقية، تماطل الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه اللغة الأمازيغية كما جاءت في القانون، خاصة في مجال التعليم، والذي حدد التعميم الكلي للأمازيغية في السلك الابتدائي في ظرف 5 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية و10 سنوات بالنسبة للأسلاك الأخرى، مشددة على أن “نسب تدريس اللغة الأم للمغاربة ضعيفة”، مؤكدةً أنها “لا تتجاوز 21 في المئة من عدد التلاميذ المتمدرسين بالسلك الابتدائي، فيما ما يزال إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك اللغة الأمازيغية بسلك الثانوي التأهيلي مطلبا بعيد المنال”.

وسجل أساتذة اللغة الأمازيغية،التماطل في توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية المغربية، واستهتار الدولة بهذا الملف واستمرارها في نهج نفس الاستراتيجيات الفاشلة لتعميم اللغة الأمازيغية بجميع أسلاك التعليم.

وفيما يخص الصورة التي تروجها الوزارة عن تدريس اللغة الأمازيغية، قالت التنسيقية إن الصورة الحقيقة للأمازيغية لا تعكس ما تروجه الخطابات الرسمية، مؤكدة على أن العدالة اللغوية غير واردة إطلاقا عندهم بل يجعلون من الأمازيغية مجرد فلكلور في المشهد الحقوقي، معتبرة أن ”الحصيلة السلبية تلخصها وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية بالمؤسسات الرائدة التي أقصت الأمازيغية من المشروع بشكل كامل”.

وجددت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، رفضها للوضع الهش لأساتذة اللغة الأمازيغية داخل هذه المؤسسات التعليمية واعتماد غلاف زمني متقطع بالإضافة إلى عدم توفره على حجرة دراسية والتكليفات التعسفية في أكثر من مؤسسة.