استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الأحكام الصادرة في حق عشرة أساتذة، من أعضاء تنسيقية أساتذة التعاقد.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ، إن قرار محكمة الاستئناف والقاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المتعلق بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع أداءهم غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، يأتي “بعد أشواط من محاكمات متتالية دامت أكثر من سنتين ونصف السنة، علي خلفية مشاركة المتهمين في الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط في مارس 2022، بتهم ملفقة تتمثل في عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجي.

ونددت “التوجه الديمقراطي”، بكل أشكال المتابعات الكيدية التعسفية والاعتقالات والمحاكمات الصورية والتوقيفات الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن المحاكمة تدخل ضمن المحاكمات السياسية وتشكل انتهاكا صارخا للحق في التنظيم والحق في الاحتجاج السلمي، وضربا من ضروب التهديد والترهيب والتخويف وتجريم الحريات النقابية”.

وشددت الجامعة، على أن الأحكام الجائرة ضد أساتذة التعاقد، تأتي تحت طائلة تهم ملفقة لا يمكن إدراجها إلا في مسلسل تكميم الأفواه وعدم الاحتجاج ورفع المطالب والتضييق على الحقوق والحريات والتهرب من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمحتجين.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، تمسكها ببراءة كل الأساتذة والأستاذات المتابعين والمتابعات كيديا من التهم التي لفقت لهم، مؤكدة أن الأساتذة المتابعين كانوا وسط آلاف المتظاهرين في حركة الاحتجاج السلمية. مطالبة بإسقاط جميع الأحكام ضد الأساتذة والأستاذات.