انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما أسمته بعدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وعبرت المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ له، عن استغرابه إزاء الاجراءات المتخدة من قبل وزارة التربية الوطنية، فيما يخص الأساتذة الباحثين بمراكز تكوين الأطر العليا، خاصة بعد مصادقة المجلس الحكومي على تعديل مرسوم تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في يونيو المنصرم، مطالبا إصلاحات عاجلة لضمان معايير واضحة وموضوعية في التوظيف.

وأكدت النقابة، رفضها لإطار “أستاذ باحث” الذي تم استحداثه من قبل وزارة التربية الوطنية، باعتبار أنه غير مماثل لإطار الأساتذة الباحثين المنصوص عليه في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مشددة على أن هذا الإطار لا يتضمن العديد من المواد الأساسية التي تضمن حقوق الأساتذة الباحثين، ما يضعهم في وضعية غير مستقرة مهنياً.

واستنكرت النقابة، توزيع المناصب الخاصة بالأساتذة الباحثين حسب التخصصات ومقرات التعيين،قائلة إن عملية التوزيع شهدت انحرافات عن معايير الشفافية، حيث تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في بعض الفروع الإقليمية، بينما تعاني فروع أخرى من خصاص كبير في تخصصات ضرورية لم يتم تلبية احتياجاتها.

وسجلت النقابة، “سيطرة مجزوءة الحياة المدرسية” على نسبة كبيرة من المناصب المفتوحة، على حساب تخصصات أخرى أكثر حاجة، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يثير الشبهات حول وجود توزيع موجه يخدم أغراضًا معينة ولا يصب في مصلحة جودة التكوين.

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الوضع، وفتح حوار شامل من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتماشى مع التعليم العالي الجامعي.

كما طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، مع التركيز على تحفيز الكفاءة وتحسين جودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.