توصل موقع “لكم” برد أحمد بوكوس، عميد “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، حول التقرير الذي سبق أن نشره الموقع يوم الثلاثاء  15 أكتوبر الماضي  تحت عنوان “أحمد بوكوس يكرّم زوجته ويمنحها الجائزة السنوية للثقافة الأمازيغية”.

وطبقا لما يقتضيه قانون الصحافة والنشر، وميثاق هيئة التحرير، بموقع “لكم”، ينشر الموقع الرد الذي توصل به كما جاء مراسلة بوكوس. وهو كالتالي:

“تضمن المقال الذي نشر على جريدة “لكم” بزاوية تقارير مغالطات وادعاءات غير صحيحة وظفت بغاية التشهير والمس بشخص عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ووضعه الاعتباري وذلك كما يلي:

أولا: ورد في الفقرة الأولى من المقال موضوع الرد أن عميد المعهد خص حرمه بالجائزة السنوية التي يمنحها المعهد لشخصية امازيغية. وتم ربط منح الجائزة للأستاذة فاطمة أكناو بصفتها زوجة العميد وهو المصطلح الذي تكرر عدة مرات بسوء نية للايحاء بأن منحها الجائزة التقديرية كان بسبب وضعها العائلي وقرابتها من العميد وخلافا لهذه الادعاءات. فان منح الجائزة للسيدة فاطمة أكناو لا يمت بصلة بالمحسوبية بل بالاستحقاق.

كما كان الشأن بالنسبة للسيدة فاطمة بوخريص قبلها. أما الجهة التي منحت الجائزة. فهي اللجنة المختصة التي يحدد نظام خاص مهامها وتشكيلها وكيفية اشتغالها وليست العمادة.

وقد اتخذ قرار اللجنة بعد دراسة أزيد من ثلاثين ملف تم ترشيحها للتداول. وتضم اللائحة المنتقاة فئتي النساء والرجال. ينتمون لجهات مختلفة. ولمجالات الاختصاص والاشعاع التي لها صلة بالثقافة الأمازيغية. واعتمدت اللجنة مقياسين أساسيين للانتقاْء هما: الاستحقاق والقيمة المضافة للمنجزات.

وبعد المناقشة والتداول. قررت اللجنة. بالاجماع منح الجائزة التقديرية برسم سنة 2023 للسيدة فاطمة أكناو. بالنظر لاسهامتها المتميزة وكفاءتها كباحثة وأستاذة جامعية. وهي نفس المؤهلات التي مكنتها من نيل جوائز سابقة والاعتراف لها بالتميز من جهات وطنية ودولية. وكذلك نيل وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة سنة 2022 الذي انعم به عليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

ثانيا: تضمن المقال موضوع الرد معلومات غير صحيحة حول التحاق السيدة فاطمة اكناو بالمعهد. والحقيقة أنها التحقت بالمعهد قبل ولاية السيد احمد بوكوس بصفتها أستاذة جامعية وباحثة مؤهلة وذلك في وضع الالحاق وتمت العملية بناء على النطام الأساسي للمعهد.

ثالثا: وبخصوص الوضع الاداري للعميد وللأمين العام ذكر المقال معلومات مغلوطة تتنافى مع ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. حيث تم الخلط بين تعيينهما وتعيين أعضاء المجلس الاداري في تجاهل سافر للمادتين 6 و14 من الظهير الشريف المحدث للمعهد. اللتين تنصان على ان صاحب الجلالة، حفظه الله. هو الذي يعين عميد المعهد وأمينه العام. وبالتالي. فان تحديد مدة الولاية والاقالة هي من الأمور السيادية التي تعود للسلطة التقديرية لجلالته.

رابعا: يروج صاحب المقال فيما يخص تدبير الموارد المالية للمعهد لادعاء مغرض يتهم العميد والأمين العام بتحويل المعهد الى ما يشبه الدكان الثقافي الذي يدر على المتحكمين فيه الربح على حساب خدمة الامازيغية. وهذا الافتراء كغيره من المغالطات بتجاهل قواعد مراقبة تسيير وتدبير المؤسسات العمومية.

وبهذا الصدد. نوضح أن تدبير الشؤون المالية للمعهد خاضع لنظام وزارة المالية من مراقبة صرف الميزانية وضبط طريقة مسك المحاسبة. والسهر على التقيد بالقواعد المالية والمحاسبة اضافة الى ذلك. وكغيره من المؤسسات العمومية. فان المعهد يتوفر على قسم للافتحاص ومراقبة التسيير الداخلي. كما يسهر بشكل منتطم على مراقبة تطبيق القوانين والمساطر وعلاوة على هذا. فان المعهد يخضع للفحص والمراقبة من قبل محاسبين خارجيين تعينهم وزارة المالية. وتجدر الاشارة الى ان التقارير التي قامت باعدادها الأطراف المعنية.

بما فيها تقرير قضاة المجلس الاعلى للحسابات. لم تسفر عن أي خلل أو ملاحطات سلبية تمس صحة الوثائق المحاسبية ومصداقية الحكامة المعتمدة وللتأكد من ذلك. يمكن الاطلاع على فحوى التقارير بموقعي الوزارة والمجلس.

وحتى تدبير سياسة الشراكة للمعهد مع الجمعيات. كذلك يقيدها الاطار المرجعي القاضي بتحديد مبادئ وشروط الشراكة. كما يحدد مقاييس اشتغال وتقييم المشاريع المترشحة . ونشدد هنا على ان انتقاء الجمعيات المستفيدة من مهام اللجنة الخاصة حصريا . ويمكن الاطلاع على النصوص المرجعية بموقع المعهد.

وتبعا لكل ذلك نطالبكم وفقا لما يقتضيه القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة بنشر هذا الرد لتصويب الادعاءات والمغالطات التي شابت المقال المنشور على جريدتكم. والتي تشكل تحاملا على مؤسسة جادة ومواطنة وعلى عميدها وأمينها العام. وتوحي بتجذر الهيمنة الذكورية في بعض العقليات التي تسعى الى اقصاء النساء من مناصب المسؤولية ومن دائرة الاستحقاقات”.

(انتهى الرد)

تعقيب موقع “لكم”

ـ يؤكد موقع “لكم” أن اللجنة المختصة التي يشير إليها رد عميد المعهد، والتي منحت الجائزة، عقدت يوم 15 شتنبر 2024، برئاسة عميد المعهد نفسه، حسب ما هو مسجل في المحضر الذي ينشر الموقع الصفحة الأولى منه.

ـ وصف معهد الثقافة الأمازيغية، بـ “الدكان الثقافي”، جاء في تقرير موقع “لكم” بين قوسين، لأنه منسوب إلى بيان وقعته 43 جمعية ثقافية أمازيغية، تتهم فيه عميد المعهد بتحويله إلى “دكان ثقافي”. يمكن الإطلاع على نص البيان وأسماء الجمعيات، من مختلف أنحاء المغرب، الموقعة عليه بالضغط على هذا الرابط.

ـ تدبير الشؤون المالية للمعهد هو موضوع تتداوله الصحف والمواقع المغربية، ويمكن الإطلاع هنا على نموذجين من هذه التقارير الصحفية التي تتناول هذا الموضوع، من خلال الضغط على هذا الرابط. وهذا الرابط أيضا.