أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بشدة استمرار سلطات المدينة في مسلسل الحصار والتضييق المفروض عليه، عبر إصرارها على رفض تسلم ملف التجديد.

وقال فرع الجمعية في بيان استنكاري إنه لجأ إلى الاستعانة بخدمات المفوض القضائي لتوثيق واقعة رفض تسلم الملف القانوني للجمعية ضمانا لما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها قواد الملحقة الإدارية الأولى عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الجمعية، فمنذ أكتوبر 2015، يحرم الفرع للولاية السادسة على التوالي من وصل الإيداع القانوني بدون أي توضيح أو تقديم للمبررات قانونية.

واعتبرت الجمعية أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على عليها، وخرق المواثيق الدولية، والدستور المغربي.

وأدان حقوقيو الناظور بشدة الشطط في استعمال السلطة عبر القرار القاضي برفض تسلم ملف الجمعية وتمتيعها بوصل الإيداع كما ينص على ذلك القانون، وأعلنوا تشبثهم بحقهم في التنظيم والقيام بمهامهم بكل حرية، وسلكهم جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقهم المسلوب.

وحمل ذات البيان الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية هذا الوضع، مطالبا بوضع حد للاستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها.

واعتبر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السلطات المحلية، قد وضعت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء، وبينت زيف الشعارات والخطابات الديماغوجية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحقوق.

وخلص الفرع إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين مؤكدين عزمهن على الاستمرار في الدفاع عن حقهم في التنظيم ومتابعة مرتكبي هذا الشطط قضائيا.