عبرت الهيئة الوطنية للعدول، عن رفضها لبعض بنود مشروع قانون المالية، خاصة المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.

وقالت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، إن “بعضا من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، باتت تضرب الأمن المهني للعدول في الصميم، مشيرة إلى أن العدول انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، بالإضافة إلى تسجيلهم العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل.

وأضافت الهيئة، أن الدولة وعوض تقدير جهود العدول في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها.

وسجلت هيئة العدول، أن إمكانية تدارك حصول أخطاء أثناء عملية التسجيل عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية للتسجيل، يتطلب من الإدارة الضريبية أن تتحمل مسؤوليتها الرقابية في هذا الإطار.

ودعت الهيئة الوطنية للعدول، إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الحقوق المهنية للعدول، والنضال ضد المقتضيات المجحفة التي ما فتئ المشرع الضريبي يطل بها عليهم.