دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى الاهتمام بالأبعاد الديموقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام.

وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماعه الأسبوعي، إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية، مشيرا إلى أنها كانت تتطلبُ منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر.

وحذر الحزب الحكومة من استمرار تجاهل نبض المجتمع، وادعاء تحقيق نتائج لا أثر لها في الواقع المعاش، معبرا عن قلقه إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمرحكومة أخنوش، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي.

وأكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة التزام الحكومة، على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.

وفي سياق متصل، نبه التقدم والاشتراكية، إلى الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب،مطالبا الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساساً من خلال تنقية مناخ الأعمال.

كما نبه الحزب، الحكومةَ إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاءُ فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.

وفي تطرقه لمشروع قانون مالية 2025، أكد الحزب، أن هذا الأخير يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجرا اتٍ تُجيبُ فعلاً على انتظارات المغاربة وعالَم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخصُّ التشغيل؛ ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة؛ وفيما يتعلق بتقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية؛ وما يرتبط بإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا، وأساساً في ميادين العدالة الضريبية؛ وإصلاح المحفظة العمومية؛ وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني الرسمي.

بالنسبة لموضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة تعاطي الحكومة انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.

واعتبر الحزب، أن توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.

وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التراجعات المقلقة لتصنيفات المغرب، في عهد حكومة أخنوش، على مستوى مؤشرات إدراك الفساد، والفساد السياسي، وعلى صعيد مؤشرات النزاهة العمومية، وفي المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة ومناخ الأعمال، وغيرها من المؤشرات المتصلة بالرشوة والفساد.

ودعا الحزب، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتوصيات التي قدمتها، عوض التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته، كما حدث أيضاً بمناسبة إصدار مؤسسات رسمية أخرى لتقاريرها في أوقات سابقة.